به گزارش پایگاه خبری حامیان ولایت، به نقل ازسمیرا نظری
کوچکتر شدن سبد مصرفی نشانهای از دو دوره رکود شدید در اقتصاد ایران است. اقتصاد در سالهای 90 و 91 حدوداً 10درصد و در سالهای 97 تا98 بیش از 15درصد کوچک شده است که نمود آن را میتوان در بسیاری از متغیرها از جمله مصرف خانوار مشاهده کرد.
قدرت خرید خانوار و سبد مصرفی را نمیتوان صرفاً با سیاستهای حمایتی همانند یارانه نقدی و سرکوب قیمتها بهبود داد. این سیاستها در بهترین حالت یک بازتوزیع منابع از افراد پردرآمد به کمدرآمد است و تاثیر زیادی بر میانگین جامعه ندارد. هرچند این سیاستها در ایران بعضا از شکل بازتوزیع خارج شده و به کسری بودجه (و در نتیجه تورم) و یا دخالتهای شدید دولت در قیمتگذاری (و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی) منجر شده است.
سبد مصرفی خانوار تنها با بزرگ شدن کیک اقتصاد و ایجاد رشد اقتصادی بالا بهبود پیدا میکند و سایر سیاستها نهایتاً میتوانند در کوتاهمدت، آن هم نه برای تمام جامعه رفاه نسبی ایجاد کنند.
گرانی، سفرههای مردم را آب کرد
روند گرانی گوشت هر چند در حال توقف است اما به دلیل کاهش شدید قدرت خرید مردم همچنان سهم گوشت را باید از سبد خانوار کوچک و کوچکتر دید. در این بین به نظر میرسد نظام توزیع نهادههای دامی، نظارت، قاچاق دام و سوء مدیریت دولت، عوامل تعیین کنندهای برای کنترل وضعیت هستند.
گوشت ماهی یکی دیگر از منابع پروتئینی است که میزان مصرف آن در بین خانوارهای ایرانی مورد سوال قرار گرفته است. ۰.۶ درصد مصاحبه شوندگان گفتهاند طی یک سال گذشته در خانوادهشان هر روز ماهی مصرف شده است. ۱۱.۴ درصد چند روز در هفته، ۳۰.۲ درصد چند روز در ماه و ۳۳ درصد چند روز در سال گذشته ماهی مصرف کردهاند. ۲۴.۶ درصد پاسخگویان گفتهاند اصلاً در خانوادهشان ماهی مصرف نمیکنند.
میزان مصرف روزانه و چندروز در هفته گوشت ماهی نیز در مقایسه با سال گذشته ۸.۳ درصد کاهش داشته است.در مجموع یافتهها حاکی از کاهش مصرف برنج و به ویژه گوشت است. این تنها بخشی از واقعیت این روزهاست. افزایش هزینهها در کنار افزایش اجارهبها و مسکن موجب شده تا خانوارها در تامین هزینههای زندگی با سختی رو به رو شوند.
وحید شقاقی شهری اقتصاددان دراین باره اظهار کرد: واقعیت این است که با افزایش هزینهها ما با کاهش سبد مصرفی مردم در اقلام خوراکی، پروتئین و کالری به تناسب قیمت مواجه هستیم. وقتی هزینههای زندگی افزایش پیدا میکند مردم در تامین کالاهای خوراکی به مشکل برمیخورند.
سی درصد سبد مصرفی مردم مسکن و اجاره بهاست که افزایش شدیدی پیدا کرده است. انسان نمیتواند بدون مسکن زندگی کند و در چنین وضعیتی اولین انتقال درآمدی به سمت مسکن صورت میگیرد یعنی خانوارها در اولین مرحله تلاش میکنند که مسکن خودشان را حفظ کنند منظور از آن این است که بتوانند یک مسکن حداقلی چه از بابت خرید چه اجاره بها برای خود داشته باشند.
تورم سفره مردم را کوچک کرد
تورم بالا همچنان ایران را در جایگاه چهارم دنیا قرار داده و سفره مردم را کوچکتر میسازد. ضربان نرخ تورم درحالیکه هدف بانک مرکزی کشاندن سطح عمومی قیمتها به حداکثر 24درصد در پایان سالجاری است، باعث شده تا معیشت شهروندان ایرانی با موج تازه رشد قیمتها سختتر شود.
تا جایی که بسیاری از خانوارها برای گذراندن امور خود ناچار شدهاند قید برخی هزینههای ضروریشان را بزنند. مرکز آمار ایران خبر داد که فقط در تیرماه امسال هر کیلوگرم گوشت مرغ بهعنوان ماده غذایی اکثر قشر متوسط ضعیف شده ایران نسبت به خردادماه 39.2درصد افزایش یافته و تخم مرغ که در سبد غذایی اکثر ایرانیان بهویژه اقشار ضعیف نقش تعیینکننده دارد در یکماه گذشته نزدیک به 42درصد رشد قیمت را تجربه کردهاست. تجربهای تلخ برای مردم تحت فشار تورم بالا که زنگ خطری جدی برای سیاستگذاران اقتصادی ایران است تا هرچه میتوانند تلاش کنند تا جلوی رشد قیمتها را بگیرند. چه اینکه ایوب فرامرزی، معاون اقتصادی و محاسبات مرکز آمار اعلام کرد: قیمت ۴۷۵کالا با توجه به نرخ تورم، با سرعت متوسط ۲۶درصد در حال صعود است که این عدد، ما را در لیست ۴کشور پرتورم جهان قرار میدهد.
تورم دشمن همه خوبیها!
پیش از این روزنامه بارها در گزارشهای تحلیلی نسبت به خطرات روند فزاینده نرخ تورم و ضرورت کنترل پایه پولی و جلوگیری از تبدیل آن به نقدینگی هشدار داده و اعلام کرده بود که قرار گرفتن ایران در رتبه چهارم تورم جهان، نهتنها برنامههای اقتصادی برای سامان دادن به وضعیت کنونی را بیاثر میگذارد بلکه بر شکاف اجتماعی در سطح جامعه بهدلیل بالارفتن شاخص فلاکت میافزاید.
تازهترین گزارشهای آماری نشان میدهد که رشد تورم منجر به حذف بسیاری از هزینهها در خانوادههای ایرانی شده و این روند کماکان ادامه دارد. در تازهترین گزارشهای آماری مشخصشده است مصرف نهایی خانوادههای ایرانی تحتتأثیر تورم در سال قبل 5.4درصد افت کرده است، درواقع رشد قیمتها از رشد مصرف خانوارها پیشی گرفته است.
تازهترین گزارشها که توسط مرکز آمار تهیهشده است نشان میدهد که مصرف نهایی خانوارهای کشور تحتتأثیر تورم در سال قبل 5.4درصد کاهش داشته است. در این میان میزان اقلام مصرفی بسیاری از کالاها با کاهش سنگین مواجه بوده است بهطور مثال سهم هزینههای تفریح و فرهنگ در سبد خانوادههای ایرانی در زمستان سال قبل حتی تا 35درصد کاهشیافته است. این گزارش نشان میدهد که حتی در زمستان97 که آهنگ رشد تورم شتاب بیشترگرفته بود مصرف نهایی خانوادههای ایران تا 5.1درصد هم کاهشیافته بود. همه اینها به این دلیل است که سرعت افزایش قیمتها و میزان تورم بالاست. درواقع همچنان اثرات تورمی از طریق افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، منجر به کاهش مصرف خانوادهها شده و به بیان بهتر سرعت رشد قیمتها از سرعت رشد مصرف خانوادههای ایرانی پیشی گرفته است.
نقطه آغاز کاهش مصرف
آمارها نشان میدهد که در بهار1397 که نرخ تورم تکرقمی بود میزان مصرف در خانوادهها 3.7درصد رشد کرده بود و هنوز روند نزولی مصرف در خانوادهها شروع نشده بود اما از تابستان1397 که شتاب رشد تورم بیشتر شد روند تغییر مصرف مردم هم شروع شد و هزینهها متناسب با تورم کاهش یافت. مقایسه اطلاعات مربوط به شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و هزینه مصرف نهایی خانوار اثبات میکند که افزایش سطح عمومی قیمتها یا تورم منجر به کاهش مصرف در میان خانوادههای ایرانی شده است. درواقع نقطه شروع کاهش مصرف خانوار، تابستان سال97 بوده و کاهش مصرف خانوارهای ایرانی از این فصل همزمان با افزایش شیب منحنی تورم آغاز میشود. این روند کاهش مصرف و هزینههای خانوادهها در پاییز سال1397 با تشدید اثرات تورمی شتاب میگیرد و منجر میشود مصرف خانوادههای ایرانی با افت شدیدی مواجه شود.
این افزایشی بودن شیب منحنی تغییرات شاخص قیمت مصرفکننده یا افزایش قیمت کالا و خدمات در سطح جامعه تاماه دوم تابستان سال98 قابلملاحظه است. بررسیهای بیشتر از رابطه تورم و کاهش مصرف خانوادههای ایران نشان میدهد با کاهش تورم میزان مصرف هم در خانوادهها افزایش مییابد بهطوریکه بعد از تابستان و در فصل پـاییز و زمسـتان سـال98 که شتاب تورمی اندکی کاهش پیدا میکند مصرف نهایی خانوارها هم اندکی بهبود پیدا میکند و درواقع از شیب نزولی آن اندکی کم میشود.
کاهش هزینه خوراک و پوشاک
بررسیهای دقیقتر از آثار تورمی در میزان هزینههای خانوادههای ایرانی نشان میدهد که تحتتأثیر رشد شدید قیمتها در اقلام خوراکی و همینطور پوشاک، میزان مصرف این کالاها در سبد هزینههای خانواده هم کاهشیافته است. این اطلاعات نشان میدهد که با توجه به رشد 19.4درصدی هزینههای خوراکی میزان مصرف خانوادهها متناسب با این رشد قیمت 3.9درصد کاهش داشته است که بیشترین رشد هزینههای خوراکی مربوط به 3گروه غلات، نان، آرد، شیر و فرآوردههای آن، میوه و خشکبار بوده است. در بخش هزینههای کفش و پوشاک وضع از این هم بدتر است بهطوریکه رشد 31.6درصدی قیمتها در این بخش منجر شده است هزینههای خانوادهها در بخش پوشاک و کفش تا 43.2درصد کاهش پیدا کند.
افزایش هزینههای مسکن
گزارشهای آماری نشان میدهد که برخلاف خوراک و پوشاک خانوادههای ایران نتوانستهاند از هزینههای بخش مسکن بهدلیل رشد شدید قیمتها بکاهند و در واقع مسکن بخش عمده هزینههای خانوادههای ایرانی را در برگرفته است. این اطلاعات نشان میدهد با توجه به رشد قیمتها در بخش مسکن منجر شده است هزینه خانوادهها در این بخش که قابلحذف نیست تا 12.4درصد افزایش پیدا کند. بیشتر هزینه خانوار در بخش مسکن مربوط به اجاره واحد مسکونی است. بررسی خانوارهای ایرانی دراینباره نشان میدهد افزایش هزینه خانوار در این بخش بهطور قابلملاحظهای متأثر از افزایش قیمت مسکن است، نه افزایش تعداد خانوارهای دارای واحد مسکونی شخصی و اجاری.
کاهش هزینههای فرهنگی تفریحی
اطلاعات مرکز آمار همچنین نشان میدهد که سرعت کاهش هزینههای بخش فرهنگی و تفریحی بسیار بیشتر از سایر بخشها بوده است و رشد قیمتها در این بخش منجر شده است که مردم هزینههای این بخش را تا حدود زیادی از سبد خانوار حذف کنند بهطوریکه فقط در زمستان سال قبل در مقابل رشد 28.4درصدی قیمتها در این بخش خانوادهها تا 35.1درصد از هزینههای این بخش کاستهاند. درمجموع میزان هزینههای این بخش در سال قبل در سبد خانوادههای ایرانی 28.4درصد افت کرده است. همچنین هزینههای خانوادههای ایرانی در گروه مبلمان، تجهیزات خانوار و تعمیرات آنها 15.6 و در بخش حملونقل 45.7درصد افت کرده است.
اما درسال 99 کرونا سفره خانوار ایرانی را کوچکتر کرد
وزارت کار در گزارشی به آثار شیوع ویروس کرونا بر کسب و کار و رفاه خانوارها پرداخت که در نتیجه گیری این گزارش آمده است که بررسی رشد حقیقی هزینه خانوار در سال ۹۸ نشانگراین است که سفره خانوار ایرانی کوچک تر شده است.
شوک اقتصادی شیوع ویروس کرونا در روزهای پایان سال قبل، منجر بهکاهش فروش بسیاری از مشاغل و کسبوکارهای مرتبط شد. در این میان دولت با وعده بسته حمایتی سعی کرد اثرات منفی اقتصادی این مساله را برای خانوارها موقتا تعدیل کند.
شیوع ویروس کرونا در ایران نیز تاثیر بسیاری بر اقتصاد داخلی داشته و خواهد داشت؛ به باور کارشناسان اقتصادی در ایران، داستان کمی پیچیده تر است، زیرا علاوه بر آسیب های اقتصاد جهانی، اقتصاد ایران به دلیل وابستگی به نفت، تحریم های بین المللی، رشد منفی اقتصاد، تورم بالا و … آسیبهای بیشتری را شاهد خواهد بود.
اقتصاد ایران فشارهای دوگانه تحریم و تبعات ویروس کرونا را همزمان تجربه میکند، هرچند اقتصاد دانان بر این باور هستند که چنانچه سریعتر واکسنی برای کرونا یافت شود، افتها کمتر بوده و اقتصاد سریعتر به روال عادی بازمیگردد. در گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرده آمده است: اقتصاد ایران در حالی با معضل کرونا مواجه شده که متغیرهای اقتصاد کلان وضعیت مناسبی را نشان نمیدادند. براساس اعلام مرکز آمار ایران رشد اقتصادی در9 ماهه نخست سال 98، در حدود منفی 7.6 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز تقریباً صفر بوده است.
همچنین، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در پایان بهمن ماه 25دصد بوده است. از سوی دیگر دولت به لحاظ منابع در تنگنا قرار دارد و کسری بودجه دولت یکی از معضلات مهم اقتصاد ایران برای سال 99 است. در چنین شرایطی، هزینههای تحمیل شده در اثر اپیدمی کرونا و همچنین کاهش تولید ناشی از آن، میتواند اقتصاد را با تورمهای بالاتر و رشدهای اقتصادی پایینتر مواجه سازد. از بین رفتن برخی از مشاغل و یا کاهش شدید درآمد در برخی از بخشها باعث کاهش رشد اقتصادی میشود و از طرف دیگر، برخی مشاغل دیگر مانند تولیدات مواد بهداشتی و… در این بازه زمانی رشد بالایی خواهند داشت.
شوک ناشی از کرونا، اقتصاد را هم با شوک عرضه و هم با شوک تقاضا مواجه میسازد. از یک طرف عرضه نیروی کار کاهش یافته و از طرف دیگر در تأمین مواد اولیه تولید نیز مشکلاتی ایجاد شده است (شوک عرضه). شوک عرضه، شوک تقاضا را به همراه خواهد داشت. تعطیلی کسب و کارها، منجر به تعدیل نیروی کار میشود و کاهش درآمد خانوار، کاهش تقاضا را به همراه دارد. از طرف دیگر عدم اطمینان نسبت به آینده، خانوار را به تصمیم پسانداز بیشتر و به تعویق انداختن خرید اقلام غیرضروری ترغیب میکند.
همین امر کاهش تقاضای کل بیشتری را موجب میشود؛ بنابراین انتظار میرود رکود اقتصادی ناشی از شوک ارزی و تحریمها تشدید شود و لذا لازم است تا سیاستهای حمایتی هم از خانوار و هم از کسب وکار صورت گیرد. در شرایطی که دولت با تنگنای مالی مواجه بوده و علاوه بر کاهش درآمد های ناشی از تحریم و کاهش قیمت نفت و فرآوردههای نفتی، با افزایش هزینه های بهداشتی و درمانی ناشی از کرونا نیز رو به رو است، منابع برای سیاست های حمایتی به شدت محدود است. از این رو بسیار مهم است که سیاست های حمایتی، بهینه اتخاذ شده و از اجرای سیاست های حمایتی کور (نظیر تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاها) اجتناب شود، زیرا به احتمال قوی، این منابع با هزینه تورم تأمین شدهاند. بر این اساس سیاستهای افزایش تقاضای کل از طریق جلوگیری از کاهش اشتغال و درآمد خانوار باید در اولویت قرار گیرند.
اما حالا وزارت کار معاونت امور اقتصادی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با همکاری معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال و معاونت رفاه اجتماعی ، در گزارش چهار فصلی، اثرات اقتصادی شیوع ویروس کرونا در سطح بینالملل، سیاستهای اقتصادی کشورها در مواجهه با این بحران، اقدامات حمایتی ایران در حوزه تولید و اشتغال را بررسی کرده است.
در مقدمه این گزارش، ضمن اشاره به تکانه های اقتصادی فراگیری ویروس کرونا، به برخی از استراتژِی ها و سیاست هایی که کشورها برای حمایت از خانوارها و اقشار آسیبپذیر اجرا کردهاند از جمله کمک مستقیم به خانوارهای کمدرآمد، کارکنان و افراد خوداشتغال، پرداخت بیکاری، تعویق مهلت پر کردن اظهارنامه و پرداخت مالیاتهای شخصی، کاهش مالیات بر مصرف و املاک، حمایت از هزینههای بهداشتی خانوار، تسهیل قوانین و الزامات کار پارهوقت، پرداخت حقوق دوران مرخصی استعلاجی مبتلایان، کمک مالی و تعویق اجارهبهای خانوارهای آسیبدیده، ... پرداخته شده است.
اثرات شیوع ویروس کرونا بر بیکاری، فقر و رفاه اقتصادی نیز از دیگر مواردی است که در این گزارش، بررسی و عنوان شده است که بر میزان بیکاری و سطح رفاه در کشورها نیز اثرات قابل ملاحظهای داشته است.
اقدامات حمایتی ایران در حوزه تولید و اشتغال و ابعاد تاثیرگذاری کرونا بر اقتصاد ایران بخش دیگر این گزارش است.
بر اساس این تحلیل، مجموعه اقداماتی نظیر طرحهای فاصلهگذاری اجتماعی که به منظور حفظ سلامت شهروندان اجرا شد به نوبه خود به کند شدن چرخ اقتصاد و بروز رکود ، تعطیلی و نیمه تعطیلی واحدهای اقتصادی و اخلال در زنجیره ارزش تولید و افزایش نا اطمینانی در اقتصاد منجر شده است
گرانـی سرسام آور میوه در سبد خانوار
این روزها اوج تنوع میوهجات رنگارنگ با طعمهای متنوع و لذیذ است اما متأسفانه گرانی بیرویه سبب محرومیت بسیاری از مردم از تهیه و مصرف آن شده است. میوههایی که سرشار از ویتامین است و برای بدن ضروری است.
گرانی میوه در حالی است که انتظار میرفت با وجود قطع و یا کم شدن صادرات و تعطیلی رستورانها و سالنهای پذیرایی و مراسمها شاهد کاهش قیمت آن باشیم که برعکس آن اتفاق افتاد و با افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت انواع میوهجات در بازارهای روز روبرو شدیم.
قیمتهایی که از برخی صیفیجات ۱۱ هزار تومانی شروع میشود تا میوههایی از قبیل گیلاس ٣۵ هزار، موز ۱۵ هزار، انگور ۱۳ هزار، انجیر ۲۰ هزار، هلو ۱۸ هزار، زردآلو ۳۰ هزار و آلبالو ۴۰ هزار تومان هم میرسد و این در حالی است که قیمتها با سطح درآمدی و قدرت خرید مردم هیچ تناسبی ندارد.
زنان سرپرست خانوار درگیر جنگ مشکلات معیشتی
در حال حاضر زنان در کنار ایفای نقش مادری، همسری و تحکیم بنیانهای خانواده، با حضور در جامعه و بازار کار، ستون اقتصادی و اجرایی بسیاری از مشاغل محسوب میشوند و نمیتوان از نقش آنان در توسعه اقتصادی چشم پوشی کرد.
در شرایط کنونی، یکی از مهمترین مسائل و دغدغه های زنان سرپرست خانوار، مساله تامین معیشت خانواده و رفع مشکلات اقتصادیشان است که وجود این مشکل علاوه بر اینکه به معیشت خانواده آسیب وارد می کند، زمینه ساز بروز اضطراب و مشکلات روحی برای این زنان نیز هست.
بنابراین با توجه به اینکه دارا بودن شغل و درآمد می تواند هم مشکلات معیشتی و هم بخشی از مشکلات روحی این زنان را کاهش دهد، باید در دستور کار نهادهای مربوطه قرار گیرد و علاوه بر آن چرایی افزایش آمار این قشر از جامعه بررسی و برای جلوگیری از آن برنامه ریزی شود.
در شرایط کنونی جامعه با توجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی و آمار بیکاری، زنان سرپرست خانوار که بسیاری از آنها به حمایت های روحی و ایجاد امید و نشاط نیاز دارند، فارغ از مشکلات فردی خود گرفتار دغدغه های معیشتی برای تامین زندگی خویشتن و یا فرزندانشان هستند و بسیاری از این زنان هیچگونه حامی برای گذران زندگی ندارند.
از سویی آنان مجبورند میان ظرافت زنانه و سرسختی مردانه، دومی را برگزینند و به جنگ مشکلات بروند و گاه سرگردان میان این دو نقش می مانند و در تعارض ها، گرفتار مشکلات روحی می شوند.